دعا والي جهة فاس مكناس، سعيد زنيبر، جميع المنتخبين والفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين ومسؤولي السلطات المحلية، إلى العمل من أجل إنجاز برنامج للتنمية خاص بعمالة فاس، وذلك وفق مقاربة تشاركية تأخذ بعين الاعتبار المؤهلات والإمكانات التي تتوفر عليها هذه العمالة.

وأكد زنيبر، في كلمة خلال أشغال الدورة الاستثنائية لمجلس عمالة فاس التي عقدت أمس الخميس، وخصصت لمناقشة والتصويت على النظام الداخلي للمجلس، على ضرورة أن يحدد برنامج التنمية الخاص بالعمالة وكما هو منصوص عليه في المادة 80 من القانون التنظيمي المتعلق بمجالس العمالات والأقاليم، الأعمال التنموية المقرر برمجتها أو إنجازها في تراب العمالة اعتبارا لنوعيتها وتوطينها وكلفتها.

وأوضح أن هذا البرنامج يجب أن يتضمن تشخيصا للحاجيات وإمكانات العمالة وتحديدا دقيقا لأولوياتها وتوزيعا لمواردها ونفقاتها التقديرية الخاصة بالأعوام الأولى بهدف تحقيق التنمية المستدامة، وذلك من أجل المساهمة في النهوض بالتنمية الاجتماعية بالنفوذ الترابي للعمالة لاسيما في مجال دعم وتقوية قطاع النقل المدرسي في المجال القروي وتدارك الخصاص في إنجاز المسالك القروية مع وضع وتنفيذ برامج الحد من الفقر والهشاشة وتشخيص الحاجيات في مجالات الصحة والسكنى والتعمير والوقاية بالإضافة إلى مجالات الثقافة والرياضة.

وأبرز والي جهة فاس مكناس أهمية المقاربة التشاركية التي يجب اعتمادها في تنزيل مضامين هذا البرنامج باعتبارها أداة فعالة لتنفيذ المشاريع ذات المردودية العالية، مشيرا إلى أن هذه الآلية نصت عليها مختلف القوانين التنظيمية الخاصة بالجماعات الترابية باعتبارها أحد أهم الأدوات التي تساهم في بلوغ أهداف التنمية.

وأكد، في ذات السياق، استعداد كافة مصالح الولاية للتعاون مع مجلس العمالة بكافة مكوناته وأعضائه، من أجل التنسيق المشترك لتنزيل هذا البرنامج على أرض الواقع حتى يتلاءم مع مختلف برامج التنمية الأخرى التي تضعها الجماعات الترابية المحلية داخل النفوذ الترابي التابع لعمالة فاس.