احتلت تونس المرتبة 116 دوليا في مؤشر الحرية الاقتصادية لعام 2015 الذي أصدره معهد "فريسر" الكندي ويضم 157 دولة، واعتبر تقرير المعهد أن ترتيب تونس متوسط نسبيا بالنظر إلى إجمالي عدد الدول.

وعلى مستوى الدول العربية، احتلت الإمارات المرتبة الأولى حيث جاءت في المرتبة الخامسة دوليا، فيما جاءت الأردن في المرتبة الثانية وبالمركز السابع دوليا، وقطر في المرتبة الثالثة عربيا وبالمركز 13 دوليا، فيما جاءت البحرين والكويت ضمن بلدان العالم الأكثر حرية من الناحية الاقتصادية لتحتل المرتبتين 24 و31 على التوالي.

وجاءت دول عربية أخرى في مراتب متوسطة ومنها سلطنة عُمان (59) ولبنان (76) والسعودية (81) والمغرب (109) ومصر (118) .

واحتلت دول عربية أخرى مراتب في أسفل التصنيف العالمي للحرية الاقتصادية،هي موريتانيا (139) والجزائر (151) وسوريا (153) وليبيا (155).

ويستخدم المؤشر 42 عنصرا لقياس درجة الحرية الاقتصادية ضمن 5 مجالات أساسية، هي: حجم الحكومة من حيث الإنفاق والضرائب والمشاريع، والبيئة القانونية وحفظ حقوق الملكية، والحصول على الأموال بطريقة قانونية، وحرية التجارة على الصعيد الدولي، والتشريعات المتعلقة بالقروض وسوق العمل والأعمال التجارية.