قال مدير إدارة أسواق المال والنقد بشركة أديم المالية محمد السويد أن تأكيد قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في ختام قمتهم بالرياض على استمرار سير مشاريع التكامل في مختلف الجوانب الحيوية بما فيها الاقتصادي والبيئي والقانوني وغيره وسرعة تفعيله يعد مؤشرا إيجابيا سيسهم في سهولة اجراء الأعمال وتوسعها بين دول الخليج ويجعلها أكثر مرونة في التعامل مع التحديات الاقتصادية القادمة.
وأوضح السويد في تصريح لوكالة الأنباء السعودية أنه مع هبوط أسعار النفط فان دول مجلس التعاون تحتاج الان أكثر من أي وقت مضى إلى بناء سوق تمويلي فعال يسهم في تغطية العجز المتوقع في ميزانياتها السنوية وفي نفس الوقت يساعدها في استغلال المزايا النسبية لكل عضو في المجلس سواء من الناحية الاقتصادية أو البيئية أو التنظيمية.

وضرب على ذلك مثالا بوجود مناطق حرة مالية واقتصادية في دولة الامارات العربية وتكاملها مع المملكة العربية السعودية سيسهم في انتقال مثل هذه الخبرات وتكاملها مع القطاع المالي السعودي والمساهمة في نموه ، وفي نفس الوقت يفتح المجال لتطوير خبرات محلية في هذه الجوانب والتوسع والمشاركة في انتقال هذه الميز النسبية بين الدول الأعضاء بإذن الله.