قالت وكالة موديز الثلاثاء ان اسعار النفط المنخفضة التي يتوقع ان تستمر لفترة مطولة، ستدفع بمشاريع الاصلاح المالي قدما في مجلس التعاون الخليجي وتعزز الاقتراض لدى دول المجموعة.

وخفضت الوكالة توقعاتها لاسعار الخام، اذ توقعت ان يكون متوسط سعر البرميل لهذا العام 55 دولارا بدلا من 65 دولارا في توقعات سابقة.

كما توقعت الوكالة ان يبلغ متوسط سعر البرميل 53 دولارا العام المقبل و60 دولارا في 2017.

وتعتمد دول مجلس التعاون الخليجي الست بشكل كبير على النفط الذي تمثل عائداته حوالى 90% من الدخل العام.

وقال كبير المحللين في الوكالة ستيفن ديك في تقرير نشر الثلاثاء "نتوقع ان يؤدي التاثير المتوقع للعائدات النفطية المنخفضة على المالية العامة في دول الخليج، الى تعديلات في السياسات".

واضاف "اذ ذلك يمكن ان يشمل خفض الدعم على الانفاق، وتدابير لتوسيع قاعدة العائدات غير النفطية".

وكانت الامارات سباقة في هذا المجال عندما اعلنت في حزيران/يونيو رفع الدعم عن اسعار المحروقات، فيما رفعت الكويت الدعم عن الديزل والكيروزين.

وتخطط دول اخرى في الخليج لخطوات مماثلة.

وانخفضت اسعار النفط بنسبة 60% تقريبا منذ حزيران/يونيو 2014 بسبب الوفرة في العرض والطلب العالمي الضعيف.

وبحسب صندوق النقد الدولي، من المتوقع ان تخسر دول مجلس التعاون الخليجي 300 مليار دولار من عائداتها النفطية بحسب انخفاض الاسعار.

وتوقعت الوكالة ان تسجل دول مجلس التعاون الخليجي مجتمعة عجزا في ميزانياتها يوازي حوالى 10% من اجمالي ناتجها المحلي هذه السنة والسنة المقبلة.

ويمثل ذلك عجزا ب140 مليار دولار هذه السنة.

واعتبرت موديز ان رفع الدعم عن اسعار المحروقات هي من بين خيارات الاصلاح المالي المتاحة لدول الخليج للتأقلم مع تداعيات انخفاض اسعار النفط.

وكان صندوق النقد الدولي قدر كلفة دعم المحروقات والطاقة في دول الخليج ب60 مليار دولار، الا ان الكلفة ترتفع الى 175 مليار دولار مع احتساب العوامل الاخرى المرتبطة، مثل التاثير على البيئة والازدحام المروري والافراط في الاستهلاك.

وتوقعت وكالة موديز ان تلجأ دول الخليج للاقتراض من اجل سد عجز الموازنات.

وقال ستيفن ديك ان "قيمة الاقتراض الذي تحتاجه دول مجلس التعاون الخليجي توازي 12% من اجمالي الناتج المحلي للمجموعة، اي حوالى 180 مليار دولار في كل من هذه السنة والسنة المقبلة".

وقد بدأت السعودية وقطر بالفعل باصدار السندات، وتخطط دول اخرى للقيام بالامر عينه.

كما بدأت بعض دول الخليج، لاسيما السعودية، بسحب البعض من احتياطاتها الخارجية التي تقدرها مؤسسات دولية بحوالى 2700 مليار دولار.