قال ممدوح عمر، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، إن المصلحة نجحت في تحقيق حصيلة بقيمة 98 مليارًا و147 مليون جنيه حتي الخميس الماضي، مقابل 69 مليار جنيه في الفترة ذاتها من العام المالي السابق، مؤكدًا أن الأشهر المقبلة سيتزايد خلالها إقبال الممولين علي السداد خاصة مع نهاية مارس وإبريل المقبلين باعتبارهما شهري الحصيلة الضريبية.  وأضاف، خلال أول اجتماع وزير المالية المرسي حجازي مع هاني قدري مساعد أول وزير المالية وأيمن جوهر وكيل أول وزارة المالية ورؤساء المصالح والهيئات التابعة للوزارة، أن هناك جهدًا كبيرًا لتطوير أداء المصلحة خاصة في مجال حصر الانشطة الاقتصادية والفحص، مشيرًا إلي تطوير 29 مكتبًا لتقديم خدمات ضرائب المبيعات والدخل في نفس الوقت بحيث يتعامل الممول مع مأمورية واحدة فقط.  وبالنسبة لخطط التطوير، أشار إلى أن المصلحة تستهدف التحول لتطبيق ضريبة القيمة المضافة لتحل محل نظام ضريبة المبيعات، وتقديم جميع الخدمات الضريبة بصورة إليكترونية تماما بحلول عام 2014 ودون تدخل بشري علي الإطلاق، لافتًا إلى أن المصلحة يمكنها الآن تلقي الإقرارات الضريبية إلكترونيًا في ضرائب المبيعات والدخل، كما لديها مشروع يعمل بالفعل للسداد الالكتروني للضريبة.  من جانبه، قال حسن عباس، رئيس مصلحة الضرائب العقارية، إن المصلحة تحصل نوعين من الضرائب الأول ضريبة الأطيان الزراعية والمسجل بها نحو 7 ملايين فدان.  وأضاف أن النوع الثاني من الضرائب ضريبة المباني والوحدات العقارية والملاهي، وحتى الآن تعمل المصلحة في ظل القوانين القديمة فيما يعرف باسم ضريبة العوائد، أما القانون الجديد رقم 196 لسنة 2008 فسيتم تطبيقه أول يوليو المقبل.  وحول استعدادات المصلحة لتنفيذ القانون الجديد، قال إن لجان الحصر والتقدير تعمل وقبل أول يوليو المقبل ستكون كل هذه اللجان قد انتهت من عملها.  وبالنسبة لتقييم المنشآت المستغلة في غير الأغراض السكنية، قال إن التعديلات الأخيرة تضمنت إسناد تلك المهمة لوزير المالية بالتنسيق مع الوزير المختص بكل قطاع، لافتًا إلي أن مصر لديها نحو 40 مليون وحدة عقارية، موضحًا أن المصلحة يتبعها أيضًا دار المحفوظات والتي تحتوي علي ثروة قومية لا تقدر.