بدأت الثلاثاء في مقر المجلس الشعبي في الجزائر فعاليات اللقاء البرلماني حول قانون المالية لسنة 2014م بمشاركة 150 برلمانيًا إضافة إلى ممثلي وزارة المالية ومسؤولي البنوك الحكومية والخاصة. ويتناول اللقاء أهم الإجراءات الواردة في قانون المالية محل اللقاء لاسيما تلك المتعلقة بقضايا التصدير والاستيراد والإجراءات الجبائية المتعلقة بنشاط الشركات الأجنبية خاصة تلك العاملة في قطاع النفط، فضلاً عن التحفيزات التي جاء بها القانون بخصوص قطاع الاستثمار الجزائري والأجنبي.