وقعت وزارة التخطيط والتعاون الدولي الأردنية مع البنك الدولي، اليوم الثلاثاء، اتفاقية تمويل المشروع التنموي الشامل لدعم مؤسسات الأعمال متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة في المملكة بقيمة 70 مليون دولار . وقالت الوزارة في بيان إن "القرض يتم تنفيذه من قبل البنك المركزي الأردني، وذلك بإعادة إقراض هذا المبلغ للبنوك العاملة في الأردن والراغبة في تقديم المزيد من التسهيلات الائتمانية للمشاريع الصغيرة والمتوسطة وتدفع الحكومة الاردنية سعر فائدة، أي ما يعادل اليوم 1.45%، وسيتم تسديده على مدى 30 عاماً، منها 5 سنوات فترة سماح". وأوضح البيان أن "توقيع هذه الاتفاقية يأتي في إطار التزام وسعي الحكومة الأردنية بتحسين البيئة المواتية والمحفزة لمؤسسات الاعمال الصغرى والصغيرة والمتوسطة للقيام بمشاريع انتاجية توفر فرصاً للتشغيل". وأشار إلى أن القرض سيمكن البنك المركزي الأردني من اتخاذ عدد من التدابير الرئيسية مع القطاع المصرفي لتحسين فرص حصول هذه المؤسسات على تمويل ميسّر وتحسين الحوافز من خلال قيام البنك المركزي الأردني بتقديم قروض للبنوك التجارية العاملة في الأردن بأسعار فائدة منخفضة نسبياً، لتقوم بدورها بإعادة إقراضه للمؤسسات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة أو مؤسسات التمويل الميكروي بأسعار وشروط تمويلية ميسرة ومخففة، بهدف تعزيز قدرات هذه المؤسسات بما يساعدها على تطوير أعمالها". وجاء في البيان أن "القرض يمكن الأردن من الاستفادة من مساعدة فنية (منحة) إقليمية بقيمة 30 مليون دولار، لتمويل برنامج بناء قدرات مؤسسات الأعمال متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة في 5 دول هي الأردن، ولبنان، ومصر، وتونس، والمغرب، حيث سيقوم البنك الدولي بتنفيذ هذا البرنامج الفني بالاشتراك مع مؤسسة التمويل الدولية الذراع المعني بالقطاع الخاص لدى البنك، وبالتعاون مع المؤسسة الاردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية، غرفة صناعة الاردن وغيرها من الجهات". وقال إنه "سيتم التركيز على 3 محاور وهي دعم قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة وتمكين البيئة الاقتصادية وبناء قدرة الوسطاء الماليين، ووتدريب اصحاب المشاريع وتطوير مهاراتهم". ووقع الاتفاقية وزير التخطيط والتعاون الدولي جعفر حسان، ومدير منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في البنك الدولي فريد بالحاج.