أكد الوزير الأول عبد المالك سلال السبت في باريس أن الجزائر ستحتفظ بقاعدة 51/49 بالمائة التي تضبط الاستثمار الأجنبي حتى وإن كان هذا الخيار قد كلف البلد انتقادات من كل الجهات. و أوضح الوزير الأول بقاعة الأكاديمية الدبلوماسية الدولية أمام أعضاء الجالية الجزائرية المقيمة في فرنسا قائلا "سنحتفظ بمبدأ 51/49 بالمائة. لا يمكننا فعل غير ذلك في الوقت الراهن و لا يمكننا بيع البلد". تحدد قاعدة 51/49 بالمائة التي نص عليها قانون المالية التكميلي 2009 حصة مساهمة مستثمر أجنبي ما في شركة خاضعة للقانون الجزائري ب 49 بالمائة". و سجل السيد سلال من جهة أخرى أن الصناعة التي "همشت" خلال سنوات تشهد انتعاشا و أن 52 بالمائة من الادخار الوطني موجه للتصنيع. و أعلن بهذه المناسبة انه سيتحادث مع المسؤولين الليبيين خلال زيارته المقبلة إلى ليبيا المقررة يوم 29 ديسمبر المقبل عن إعادة شراء البنك القاري العربي (بي اي أ ) الذي أنشأتها الجزائر مع هذا البلد الجار. يتواجد السيد سلال بفرنسا ممثلا لرئيس الجمهورية في أشغال قمة الإيليزي من أجل السلم و الأمن في إفريقيا التي انطلقت أشغالها يوم الجمعة و اختتمت أمس السبت.