أعلنت وزارة المال  أذون خزانة بقيمة إجمالية تبلغ 12 مليار جنيه، أي ما يعادل حوالي 1.9 مليار دولار، منها أذون تم طرحها الخميس بقيمة 6.5 مليار دولار، فيما يتم طرح دفعة ثانية بقيمة 5.5 مليار جنيه، اعتباراً من الأحد المقبل، في الوقت الذي أشارت فيه تقديرات حكومية إلى تراجع الاحتياطي النقدي إلى 13.6 مليار دولار. وقالت وزارة المال، في بيان على موقعها الإلكتروني، إنه جرى طرح أذون خزانة "أجل 182 يوماً" بقيمة 2.5 مليار جنيه، بمتوسط عائد يصل إلى 13.34 في المائة، بالإضافة إلى طرح أذون "أجل 364 يوماً" بقيمة 4 مليارات جنيه، بمتوسط عائد يصل إلى 13.95 في المائة. وذكر موقع "أخبار مصر"، التابع للتلفزيون المصري، نقلاً عن وكالة أنباء الشرق الأوسط، أن البنك المركزي المصري كان قد أعلن عن طرح أذون خزانة بقيمة 12 مليار جنيه، منها أذون بقيمة 6.5 مليار لآجال 182 و364 يوماً، و5.5 مليار جنيه للآجال 91 و273 يوماً، يتم طرحها الأحد المقبل. إلى ذلك، أكد وزير التخطيط والتعاون الدولي، أشرف العربي، أن حجم الاحتياطي النقدي تراجع إلى 13.6 مليار دولار، مشيراً إلى أن هذا الاحتياطي لا يكفي لتغطية 3 شهور من الواردات السلعية، الأمر الذي وصفه بأنه "مؤشر غير جيد على الإطلاق ويستدعي القلق." ودعا العربي، في تصريحات أوردتها وكالة الأنباء الرسمية، إلى "ضرورة الالتفاف المجتمعي حول البرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي"، كما دعا إلى دعم المساعي الحكومية لإبرام الاتفاق مع صندوق النقد الدولي، حول القرض البالغ 4.8 مليار دولار، للخروج من هذه الأزمة. ولفت وزير التخطيط، في حكومة هشام قنديل، التي تواجه بمعارضة شديدة، إلى أنه كان من المستهدف الوصول بالاحتياطي النقدي إلى 19 مليار دولار، في يونيو/ حزيران 2013، ولكن التعثر في الاتفاق مع صندوق النقد، نظراً للظروف السياسية، حال دون ذلك.