أعلن رئيس هيئة الاستثمار العراقي سامي رؤوف الأعرجي، أن المبالغ التي خُصصت للإنفاق الاستثماري ضمن خطة التنمية الخمسية للسنوات 2013 - 2017، بلغت 357 مليار دولار، كما سيشهد عام 2014 تخصيص مبلغ يصل إلى 54 مليار دولار. وشدد رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي في كلمته خلال ملتقى الأعمال والاستثمار العراقي - البريطاني المنعقد في بغداد، على أهمية انعقاد هذا الملتقى الذي يعد امتداداً للمؤتمر الأول الذي تطرق إلى الاستثمار في لندن عام 2009 والذي انبثق عنه تأسيس مجلس الأعمال والاستثمار العراقي - البريطاني لتتوالى بعده الملتقيات واللقاءات سواء داخل العراق أو خارجه وأعرب المالكي في تصريحاته التي نشرتها صحيفة الحياة عن رغبة الحكومة العراقية في الاستفادة منخبرات الجامعات البريطانية التي حضرت أعمال المؤتمر ورجال الأعمال والشركات البريطانية من خلال فرص العمل والاستثمار المتاحة في كل القطاعات، عبر برنامج اقتصادي - إعماري - إنمائي واسع يشهده العراق حالياً. وعلى هامش أعمال الملتقى، استبعدت ممثل لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية نورة البجاري، تنامي الجانب الاستثماري في البلد نتيجة استمرار حال التذبذب في البيئة الاستثمارية. وأكدت أن المعلومات المتوافرة تشير إلى أن معظم الشركات العاملة في المحافظات تواجه عقبات كثيرة، أبرزها منافسة شركات محلية ومحاولة الضغط عليها لإجبارها على التخلي عن نشاطاتها، مشددة على أهمية البدء بتطوير القطاع المالي والمصرفي الذي يعد بوابة الاستثمار. وفي المقابل، دافع وزير التخطيط وزير المال بالوكالة علي يوسف الشكري عن بيئة بلده الاستثمارية، معتبراً أنها الأفضل عربياً وعالمياً، ولكن الفشل تمثل في تسويق تلك البيئة. وأشار في تصريحات على هامش مشاركته في القمة العربية الإفريقية الثالثة التي عقدت في الكويت، إلى أن العراق محط أنظار العالم، ولكن ينقصه تسويق تلك البيئة الاستثمارية وفرص العمل في القطاع الخاص في صورة صحيحة. واستعرض نائب رئيس الوزراء لشؤون الاقتصاد روز نوري شاويس في كلمة، عدداً من المستجدات الاقتصادية التي تحققت في الساحة العراقية، من بينها خروج العراق من الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، وإقرار خطة التنمية العراقية الخمسية للسنوات 2013 - 2017 مع إصدار قانون الإصلاح الاقتصادي وافتتاح معرض بغداد بدورته الجديدة لهذا العام. وأكد حاجة الاقتصاد العراقي الملحّة لتنوع مصادر الاستثمار فيه من خلال تنوع مصادر التمويل، وأبرزها القطاع الخاص المحلي.