قالت وزارة الاستثمار والتعاون الدولي التونسية إن البنك الاوروبي للاستثمار سيمول مشاريع تونسية بما قيمته 223 مليون دولار. ونشرت الوزارة على موقع التواصل الاجتماعي بيان أول أمس أكدت فيه توقيع تونس مع البنك الأوروبي للاستثمار في الفترة ما بين 19 و20 من كانون الأول/ديسمبر الجاري اتفاقيتي تمويل تقدر الأولى ب92 مليون دولار لصالح مشروع إعادة تأهيل الأحياء الشعبية، والاتفاقية الثانية بنحو131 مليون دولار في شكل خط تمويل لصالح البنوك. ويتولى كل من نائب رئيس البنك الأوروبي للاستثمار فيليب دي فونتان فيف ووزير الاستثمار والتعاون الدولي رياض بالطيب  توقيع اتفاقية التمويل وذلك خلال زيارة العمل التي يقوم بها نائب رئيس البنك إلى تونس من 19 الى 21 من هذا الشهر. وعلي جانب اخر قال محافظ البنك المركزي التونسي الشاذلي العياري الجمعة  إن تونس تسلمت من اليابان سندات اقتراض بما قيمته  266 مليون دولار. وقال الشاذلي العياري خلال مشاركته في افتتاح الندوة الدولية لاسترجاع الأموال المهربة إلى الخارج والتي اقيمت في تونس نهاية الأسبوع الماضي أن "هذه السندات جاءت رغم تراجع  تصنيف تونس في مجال سداد الديون إلى)  ( BB+". وأعلنت مؤسسة " فيتش" لتقييم السندات الخميس الماضي تخفيض التصنيف الائتماني لتونس إلى درجة عالية الخطورة، وبذلك فإن تكلفة الديون التونسية من التخلف عن السداد قد شهدت ارتفاعا إلى أعلى مستوى منذ 4 سنوات، متجاوزة تلك التي سجلت أثناء الثورة التي شهدتها البلاد خلال العام الماضي.