أقر مجلس النواب المصري، الاثنين 29 أغسطس/آب، قانون ضريبة القيمة المضافة المثير للجدل وحدد نسبتها 13% تزيد إلى 14% مع بداية السنة المالية المقبلة.

ونقلت صحيفة "اليوم السابع" المصرية عن رئيس مجلس النواب علي عبد العال قوله بعد إقرار القانون: إن "عجلة الإصلاح الاقتصادي تسير بقوة".

ويثير إقرار قانون ضريبة القيمة المضافة مخاوف من ارتفاع جديد في الأسعار خاصة في ظل ارتفاع معدل التضخم إلى 14% وهو أعلى معدل منذ 7 سنوات ولكن الحكومة المصرية تستهدف من القانون توفير 20 مليار جنيه حتى نهاية السنة المالية الحالية.

وذكر الموقع الرسمي لأخبار التلفزيون المصري، أن المجلس كان قد وافق بشكل مبدئي على مشروع القانون خلال جلسة الأحد، حيث استمع النواب لمناقشات الأحزاب الموافقة والمعترضة على مشروع القانون.

من جانبه، قال عمرو المنير، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية في مصر، لوكالة "رويترز"، الاثنين 29 أغسطس/آب: "إن بلاده تتوقع بدء تطبيق قانون ضريبة القيمة المضافة بنسبة 13% في أول أكتوبر/ تشرين الأول المقبل بحصيلة مستهدفة نحو 20 مليار جنيه مصري (2.25 مليار دولار) خلال 2016-2017".

يذكر أن ضريبة القيمة المضافة هي ضريبة مركبة تفرض على الفرق بين سعر التكلفة وسعر البيع للسلع المحلية والمستوردة.

وتسعى الحكومة لإقرار الضريبة في إطار برنامج إصلاح اقتصادي سيتيح لها الحصول على مساعدات وقروض أبرزها قرض من صندوق النقد الدولي بقيمة 12 مليار دولار على ثلاث سنوات.