وقع رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة الاثنين على قانون المالية لسنة 2014 الذي يتوقع نفقات قدرها 2ر7.656 مليار دج سيخصص منها 5ر4.714 مليار دج للتسيير و7ر2.941 مليار دج للتجهيز. وقد حضر مراسم التوقيع التي جرت بمقر رئاسة الجمهورية مسؤولون سامون في الدولة وأعضاء من الحكومة. ويتوقع نص القانون الذي يخلو من أي زيادة في الضرائب أو الرسوم ارتفاعا بنسبة 4ر10% في إيرادات ميزانية الدولة مقارنة ب2013 لتبلغ 2ر4.218 مليار دج فيما تقدر النفقات ب 2ر7.656 مليار دج. وستبلغ نفقات التسيير المتوقعة للسنة المقبلة 5ر4.714 مليار دج بارتفاع 7ر8% مقارنة ب2013 في حين ستبلغ نفقات التجهيز 7ر2.941 مليار دج (+6ر15%). ويقدر العجز الإجمالي المتوقع للميزانية ب 3.438 مليار دج أي ما يعادل 1ر18 % من الناتج الداخلي الخام. كما يتوقع القانون نسبة نمو إجمالية عند 5ر4% و 4ر5% نسبة نمو خارج المحروقات كما يتوقع أن تبلغ نسبة التضخم العام المقبل 5ر3%. ولتحقيق هذه الأهداف تضمن نص القانون إجراءات جديدة تسعى الحكومة من خلالها إلى تشجيع الاستثمار المنتج و حماية و ترقية الإنتاج الوطني و كذا تشجيع تشغيل الشباب خاصة بمناطق الجنوب