صادق مجلس النواب المغربي مساء الأربعاء على مشروع قانون موازنة 2014 الذي قدمته الحكومة باغلبية 164 نائبا مقابل معارضة 95 نائبا، فيما لم يمتنع أي نائب عن التصويت في البرلمان الذي جرت امامه صدامات بين قوات الامن وخريجي جامعات عاطلين عن العمل. ويصل المبلغ الإجمالي لموازنة 2014 إلى 335,17 مليار درهم (حوالي 30 مليار يورو) مقابل 345,91 مليار درهم لسنة 2013 (حوالي 31 مليار يورو)، أي بانخفاض قدره 3,1%. وتتوزع هذه الموازنة، بين الموازنة العامة 264,43 مليار درهم (23,6 مليار يورو)، والحسابات الخصوصية للخزينة ب67,65 مليار درهم (6 مليار يورو)، ومرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة ب3,09 مليار درهم (276 مليون يورو). ويتوقع قانون الموازنة الجديد تقليص عجز الموازنة خلال 2014 الى 4,9% من اجمالي الناتج الداخلي مقابل اكثر من 7 بالمئة العام الماضي بسبب حجم صندوق "المقاصة"، اي صندوق دعم المواد الاستهلاكية الاساسية. وقد نص مشروع الموازنة على تدابير تقشفية كبيرة تطال هذا الصندوق الذي بلغت ميزانيته 55 مليار درهم (خمسة مليارات يورو) في 2012. ولن تتجاوز ميزانية الصندوق ال42 مليار درهم (حوالى اربعة مليارات يورو) هذه السنة. وقدر معدل النمو ب4,2%، ومتوسط سعر لصرف الدولار يساوي 8,5 دراھم، ومتوسط سعر برميل البترول في حدود 105 دولارات. وخلال تصويت النواب جرت صدامات امام البرلمان بين شرطيين وعشرات من خريجي الجامعات العاطلين عن العمل، كما ذكر صحافي من وكالة فرانس برس. وقالت وكالة انباء المغرب الرسمية ان 300 شخصا من الخريجين العاطلين عن العمل حاولوا تسلق السياج الخلفي للبرلمان قبل ان تصدهم قوات الامن بعد اطلاق تحذيرات. واضافت ان "ستة من عناصر القوات العمومية اصيبوا واعتقل 15 من العاطلين حاملي الشهادات"، وذلك "خلال محاولة لتسلق سياج البرلمان". وصرحت اكرام خليل وهي من خريجي الجامعات وتبحث عن وظيفة وحضرت الصدامات ان "العاطلين عن العمل ارادوا التظاهر بشكل سلمي ضد مشروع القانون".