كشف رئيس الوزراء الجزائري، أحمد أويحي، أن الحكومة الجزائرية ستفرض ضريبة على الثروة لمواجهة الأزمة المالية الخانقة التي تمر بها البلاد جراء تهاوي أسعار النفط في الأسواق العالمية.

وقال أويحي، لدى عرضه مخطط عمل حكومته أمام مجلس الأمة، إن 90 بالمائة من الجزائريين لن تمسهم تلك الضريبة ويبدو أن الحكومة قررت اللجوء إلى الأثرياء لسد العجز في الموارد الجبائية ودعم الخزينة العمومية التي تشكل الجباية العادية 44 بالمائة من مصادرها.

وأوضح أويحي أنه وفي القوانين السابقة ومنذ 2015 تم إقرار ضريبة على الممتلكات، مضيفا بان الحكومة في إطار مشروع قانون الموازنة لعام 2018، إدراج مادة صريحة لتأسيس ضريبة على الثورة، وقال إن هذه الضريبة لم تمس 90 بالمائة من الجزائريين بسبب السقف الذي حددته، دون أن يكشف مستوى هذا السقف، مشددا على أن غالبية الجزائريين لن يكونوا معنيين بتلك الضريبة.

وتعتبر الضريبة على الثروة أو " الضريبة على الأغنياء " من بين الإجراءات التي تجاهلتها الحكومات المتعاقبة رغم تعقد الأوضاع المالية للبلاد، ويعمل بها عد قليل من الدول وعادة ما يلجأ إليها في الظروف الاستثنائية الصعبة،  وكانت الحكومة الجزائرية قد اقترحت في خطتها الممتدة من يوليو / تموز 2017 إلى أبريل / نيسان 2019 إدخال إصلاحات على المنظومة الضريبية بهدف رفع حجم العائدات بنسبة 11 بالمائة سنويا، وحسب الأرقام التي كشفت عنها الحكومات السابقة فإن قيمة التهرب الضريبي بلغت 90 مليار دولار، وسبق وأن طالبت المعارضة البرلمانية خلال مناقشة قانون الموازنة لعام 2017، فرض الضريبة على الثروة، إلا أن لجنة الموازنة بالبرلمان الجزائري رفضت هذا المقترح الذي تقدم به حزب العمال اليساري حيث اقترح رئيس المجموعة البرلمانية للحزب الذي تقوده المرأة " التروتسكية " لويزة حنون، جلول جودي " الخوض في إصلاح جبائي حقيقي يكون عادلا، باستحداث مثلا ضريبة على الثروة ومحاربة التهرب الجبائي الذي " ينزف الخزينة العمومية "، ودعا الحكومة إلى ضرورة تقديم حصيلة شاملة لقرارات الحكومات السابقة مثل الإعفاءات من الرسوم والضرائب وسياسة الخوصصة وعدم احترام دفاتر الشروط. ومن جهة أخرى اقترح نفس المتحدث إعداد قانون " من أين لك هذا؟ " لمحاربة الفساد الذي يعشش في مختلف إدارات ومؤسسات الدولة.