أظهرت بيانات رسمية أن اقتصاد ​السعودية نما في الربع الثاني من العام بأسرع وتيرة له فيما يزيد على عام، لكن القطاع الخاص لا يزال بطيئا تحت ضغط خطوات التقشف ومساعي توظيف المزيد من المواطنين السعوديين.

ونما الناتج المحلي الإجمالي المعدل في ضوء التضخم بنسبة 1.6% على أساس سنوي في الفترة من نيسان إلى حزيران، ارتفاعا من نمو بلغ 1.2% في الربع الأول، ليسجل أسرع وتيرة نمو منذ الربع الأخير من 2016.
غير أن الزيادة ترجع بشكل رئيسي إلى القطاع الحكومي، حيث قفز النمو إلى 4% من 2.7%، مع قيام السلطات بزيادة الإنفاق، بحسب ما أظهرته البيانات.

أما القطاع الخاص، المهم لمساعي الرياض الرامية إلى توفير مزيد من الوظائف وخفض معدل البطالة بين السعوديين الذي بلغ مستوى قياسيا عند 12.9%، فقد نما بنسبة 1.8% فقط ارتفاعا من 1.1% في الربع الأول.

وتضررت الشركات الخاصة تضررا شديدا من زيادات ضريبية وخطوات أخرى لتقليص عجز الموازنة الحكومية، ومن حصص ورسوم تزيد من تكلفة تعيين عمال أجانب وتضغط على الشركات لتوظيف سعوديين بدلا منهم.

وغادر مئات الآلاف من العمال الأجانب المملكة في الاثني عشر شهرا الأخيرة، وهو ما أضر الطلب المحلي ودفع الاقتصاد إلى الانكماش في العام الماضي للمرة الأولى منذ الأزمة المالية العالمية في 2008.