أعلن رئيس الحكومة التونسية علي العريض تعليق العمل بالضرائب الجديدة التي أقرت في قانون المالية لعام 2014 وتسببت في اندلاع موجة من الاحتجاجات الشعبية في البلاد. وأفاد العريض بأنه تقرر بعد التشاور مع عدد من الوزراء تعليق العمل بالرسوم المالية التي تم تطبيقها على المزارعين وسائل النقل بالنسبة لهذه الفترة في انتظار تسويتها من الناحية القانونية من خلال تنقيح السلطة التشريعية. وأضاف أنه تم اتخاذ هذا القرار رغم قناعة الحكومة بوجاهة هذه الاجرءات المتعلقة بتوظيف بعض الرسوم على وسائل النقل في قانون المالية للسنة الجديدة لما له من فائدة على الفئات الوسطى والضعيفة وفي تحقيق التوازنات المالية للبلاد.