واصل احتياطي اليمن من النقد الأجنبي تراجعه بتسجيله انخفاضا بلغ 98 مليون دولار في أكتوبر الماضي، ليبلغ مقدار الرصيد القائم 5 مليارات و559 مليون دولار لا تغطي سوى 5 ، 9 أشهر من واردات البلد من السلع والخدمات. ويأتي هذا التآكل المستمر في احتياطيات البلاد من النقد الأجنبي لعدة أسباب في مقدمتها، لجوء الحكومة إلى استيراد كميات كبيرة من المشتقات النفطية لتغطية عجز الاستهلاك المحلي، الذي تراجعت الكميات المخصصة له من الإنتاج المحلي بنسبة كبيرة . وبحسب تقرير صادر عن البنك المركزي اليمني ذكرتها وكالة الأنباء اليمنية، أن مجموع ميزانية البنك المركزي شهد تحسنا بنحو 38 مليار ريال، ليصل إجمالي الرصيد في نهاية أكتوبر الماضي نحو 2 تريليون و262 مليار ريال. بينما ارتفع صافي المطالبات على الحكومة بنهاية أكتوبر 2013 بقرابة 62 مليار ريال، لتسجل رصيدا مدينا قدره تريليون و682 مليار ريال، في حين كان الموقف في الفترة المقابلة من العام الماضي رصيدا مدينا بمبلغ تريليون و330 مليار ريال.