بدأت الإثنين في القاهرة أعمال مؤتمر اليورومني تحت عنوان "الأولويات الاقتصادية ودور أسواق المال"، بمشاركة وزراء المالية والاستثمار والسياحة المصريين وعدد من الخبراء الاقتصاديين المصريين والعالميين. واستعرض وزير المالية المصري أحمد جلال خلال افتتاح المؤتمر رؤيته حول إجراءات مواجهة عجز الموازنة العامة للدولة والآليات التي تتبعها الحكومة المصرية في هذا الشأن. وقال إن الاقتصاد المصري بحاجة قوية وفعالة لنتائج اقتصادية مثمرة وملموسة بسبب ما يعانيه من أزمة قوية بعد تخطي الدين العام حاجز 8ر1 تريليون جنيه مصري وضعف نمو الناتج المحلي بواقع 2ر2 % وعجز الموازنة الذي يتراوح ما بين 200 مليار و 240 مليار جنيه، الأمر الذي ترتب عليه تزايد نسبة البطالة وشبه توقف للقطاع السياحي. وأوضح أن تعديل الموازنة الذي جرى إقراره مؤخرا، لفتح اعتماد إضافي آخر، لن يكون التعديل الأخير، مشيرا إلى أن هناك تغيرا في الموارد والالتزامات. ولفت إلى أن الحكومة تستهدف على المدى القصير تقليص عجز الموازنة بنحو 4 % ليصل إلى 10 %خلال العام المالي الجاري، مؤكدا أن دعم بعض الدول الصديقة أعطى مصر القدرة لتحقيق التوازن المالي. وقال إن التخوف من التضخم منطقي مشيرا إلى أن بعض الأسواق فيها احتكار من منتجي السلعة أو المستوردين، وأفضل وسيلة للتعامل مع هذا الاحتكار هي زيادة المنافسة في الاستيراد أو في الإنتاج، ومحاولة ضبط أسعار السلع.