أخفق  المشاركون  في اجتماعات اللجنة المشتركة الموريتانية الأوربية للصيد البحري المكونة في إطار "بروتكول" اتفاق الصيد البحري بين موريتانيا والاتحاد الأوربي، من التوصل إلى اتفاق نهائي بخصوص بعض القضايا الجوهرية في الاتفاق  السابق، غير أن المستشار الفني لوزير الصيد الموريتاني أكد أن الاجتماع قدم بعض التحسينات لمشروع بروتكول الاتفاق الجديد مع المحافظة على المصالح الموريتانية الحيوية، مشيرًا إلى أن من بين تلك التحسينات نقص سعر سمك الجمبري بعشرين يورو للطن وبعض القضايا الأخرى البسيطة. وقال  المستشار الفني لوزير الصيد الموريتاني  "إن المصالح الحيوية الموريتانية المتمثلة في حماية الثروة والحفاظ على مصالح الصيادين مصانة ولم يتم المساس بها". وبين أن النقاط البارزة في الاتفاق الجديد ظلت على حالها مثل تحديد مناطق الصيد وتخصيص 60% بالمائة من طواقم السفن الأوروبية العاملة في المياه الإقليمية الوطنية للموريتانيين وتفريغ أنواع من الأسماك في الموانئ الموريتانية .