أعلن وزير الإتصالات الليبي أسامة سيالة الأربعاء عن تحضير بلاده لفتح قطاع إتصالاتها أمام الاستثمار الدولي. ونقلت قناة (النبأ) الليبية عن سيالة قوله أنه تم تخصيص ميزانية مبدئية لتطوير البنية التحتية لهذا القطاع تتجاوز 100 مليون دينار ليبي .وأشار إلى هذه العملية تتطلب إعادة تعديل قانون الإتصالات الذي قال أن البرلمان يقترب من إصداره بما يكفل توفير الحماية للمواطن الليبي من الإستثمارات الأجنبية في هذا القطاع . وأضاف سيالة إن من بين أهم الشروط التي سيحددها القانون للسماح للشركات الدولية بالإستثمار في قطاع الإتصالات ألا يقتصر عملها فقط على المناطق الأهلة بالسكان وإنما يجب أن يكون حتى في المناطق الصغيرة والبعيدة عن ساحل المتوسط . وقال أن القانون سيفرض شروط مراقبة الترخيص وجودة الاتصالات وأفضل المواصفات والمعايير والالتزام بمعدلات الخدمة .