أبلغت الحكومة التونسية صندوق النقد الدولي، أنها قد تنفق أكثر من مليار دولار لإعادة رسملة بنوك الدولة، في ظل الصعوبات التي تواجهها البلاد في تحقيق الاستقرار الاقتصادي بعد ثورة عام 2011. ووردت خطط عملية الإنقاذ في رسالة من الحكومة إلى صندوق النقد، الذي وافق في وقت سابق هذا الشهر على إقراض تونس 1.74 مليار دولار على مدى عامين، ونشرت الرسالة اليوم الإثنين. وقالت الحكومة إن من أولوياتها تنفيذ سلسلة إجراءات لمعالجة نقاط الضعف في البنوك التي تراكمت بسبب المحاباة وتدني المعايير، وضعف الرقابة المصرفية على مدى سنوات.