بدأت المؤسسة العامة للتجارة الخارجية بتنفيذ توجهات الحكومة السورية في استيراد السلع والمواد الاستهلاكية للمواطن قبيل شهر رمضان بديلا عن التاجر. وقال مدير عام المؤسسة محمد حمود في حديث مع صحيفة محلية أن المؤسسة تعاقدت على 350 ألف طن سكر تم توزيعها للمؤسسة العامة الاستهلاكية والخزن والتسويق إضافة إلى 100 ألف طن رز سلمت بالكامل للمؤسسة الاستهلاكية وتم استيراد 172 ألف طن تم تسليمها للمصرف الزراعي و200 ألف طن شعير و100 ألف ذرة علفية تم تسليمها للمؤسسة العامة للأعلاف و4 ملايين جرعة للحمى القلاعية تم تسليمها لوزارة الزراعة ويوجد عدد من اللقاحات والأدوية السرطانية تم تسليمها إلى وزارة الصحة والمؤسسات الصحية في وزارة التعليم العالي وهناك خطة استيراد تتعلق بالسلع الاستهلاكية الأساسية المتعلقة بشهر رمضان.‏ وأكد حمود أنها ليست المرة الأولى التي تقوم بها المؤسسة باستيراد السلع والمواد الضرورية للمواطن وبموجب مرسوم إحداث المؤسسة حددت مهامها بتامين السلع والمواد الإستراتيجية لجهات القطاع العام وأضاف حمود نحن الآن نعيش أزمة حقيقية في سورية والجديد في عمل المؤسسة مضاعفة عملها عما كانت عليه في المرحلة القادمة علما بان المؤسسة قد قامت بتامين سلع إستراتيجية تكفي حتى نهاية 2013‏. وعن منعكسات خطوة الاستيراد الحكومية بديلا عن التاجر يقول حمود أن تكون المؤسسة الذراع القوي للدولة أمر مطلوب في المرحلة الحالية لتحقيق التوازن المطلوب في السوق وللتخلص من حلقات الوساطة التي تنعكس سلبا على المواطن ونحن بدورنا نعمل وفق حالة من الترابط بين القطاع العام والخاص والمشترك وهو مايترجم التعددية الاقتصادية الذي نسير عليها وهو النموذج الأفضل لبناء سورية ولفت حمود النظر إلى أن التحالف بين القطاعات الثلاث استراتيجي وقوي .‏ وبين انه خلال الأزمة الحالية ظهرت حالات وطنية والدليل على ذلك توفر المواد بنسبة 80 بالمئة وكافة المستلزمات موجودة في الأسواق والمولات جزء منها استقدمتها مؤسسات الدولة وجزء منها تجار القطاع الخاص ويقول حمود انه يجب على مؤسسات الدولة التي يقع عليها مهمة التسويق وأن تقوم بعملها وان يعطى دور اكبر لمؤسسة التجارة الخارجية كي تقوم بتامين حاجات السوق منوها إلى أن القطاع الخاص شريك أساسي ويجب أن نستفيد من ثمرة هذه الشراكة وان تعطى المؤسسات العامة الأولوية من خلال توفير المناخ المناسب لذلك.‏