خفضت وكالة "موديز انفستورز سرفيس" التصنيف الائتماني لتونس إلى Ba2، وأرجعت ذلك إلى حالة عدم اليقين السياسي ومخاطر انعدام الاستقرار فضلا عن ضعف الأوضاع المالية للبنوك الحكومية والضغوط الخارجية الكبيرة على ميزان المدفوعات. ومنحت موديز التصنيف التونسي نظرة مستقبلية سلبية، وهو ما يشير إلى احتمال خفضه مرة أخرى. وقالت وكالة التصنيف الائتماني في بيان "بالرغم من تراجع التوترات التي أعقبت اغتيال السياسي شكري بلعيد وانهيار الحكومة المؤقتة لرئيس الوزراء حمادي الجبالي في فبراير إلا أن خطر تفاقم الاضطراب السياسي مازال كبيرا". وتمنح مؤسسة ستاندرد آند بورز تونس تصنيفا أقل بدرجة واحدة مع نظرة سلبية، بينما تصنفها فيتش درجة واحدة أعلى مع نظرة سلبية. وأضافت الوكالة أن البنوك الحكومية تعاني نقصا في رؤوس الأموال و"مشكلات عديدة تتعلق بجودة الأصول".