أعلنت الحكومة السودانية استعدادها للعمل مع الأسرة الدولية لتحقيق الأهداف الإنمائية للألفية، فيما نادىت بأهمية الشراكة والتعاون في أجندة التنمية لما بعد 2015م، وخلو هذه المنظومة من العقوبات الاقتصادية الأحادية والجماعية والعمليات الممنهجة في التضييق الاقتصادي. جاء ذلك خلال بيان السودان الذي قدمه وزير الدولة في وزارة المال السودانية، الدكتور عبدالرحمن ضرار، الدكتور عبدالرحمن ضرار، في الاجتماع رفيع المستوى الذي نظمه المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة في نيويورك، بالتضامن مع البنك الدولي وصندوق النقد الدولي ومنظمة التجارة الدولية ومنظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية، لغرض بحث الأزمة المالية والاقتصادية العالمية. وأوضح د.ضرار أن معالجة قضايا ديون بلاده قضية مهمة، ونطالب مؤسسات التمويل الدولية بتشجيع ما تحقق من نجاح علي مسار العلاقة مع جنوب السودان وفي دارفور، وذلك بإسقاط الديون وفتح التجارة والتعاون الاقتصادي أمام بلاده، مشيرًا إلى أهمية الشراكة والتعاون المُتبادل بين الاقتصاديات لتحقيق التنمية المُشتركة، مضيفًا أن "السودان على استعداد  للتفاعل والعمل مع الأسرة الدولية لتنفيذ أهداف الألفية وفقًا لمُبادرة الأمين العام للأمم المتحدة نحو المسار السريع لإكمال أهداف الألفية قبل 2015م. وقد ترأس وزير المال السوداني، علي محمود قاد، وفد بلاده إلى اجتماعات صندوق النقد الدولي الأخيرة، حيث قال إن القضية الأساسية والمهمة لبلاده هي إسقاط ديون السودان الخارجية، التي تتحدث التقارير بأنها ستقارب الـ45 مليار دولار خلال هذا العام. وتتهم الخرطوم بعض الدول الغربية بعرقلة مساعيها لتسوية الكثير من الملفات الاقتصادية مع مؤسسات التمويل الدولية، حيث أكد وزير المال السوداني في تصريحات له، أن هذه المؤسسات لا تمنح بلاده قروضًا أو تمويلاً وتكتفي ببعض المنح الفنية والمساعدات الأخرى، فيما يراهن السودان على ورقة اتفاقه الأخير مع الجنوب في إحداث انفراجة بينه وبين المؤسسات المالية الدولية