أكد الدكتور المرسي السيد حجازي وزير المالية  المصري، اليوم الجمعة، أن تعديلات التعريفة الجمركية الأخيرة في بلاده، استهدفت دعم القطاعين الصناعي والزراعي والحد من استنزاف الاحتياطي النقدي لمصر من العملات الأجنبية. وقال حجازي، أن الحكومة المصرية حريصة علي دعم القطاع الإنتاجي، وإزالة كافة القيود والعوائق التي تواجهه، لافتا في هذا الخصوص إلى تركيز التعريفة الجمركية الجديدة علي القضاء علي تشوهات الرسوم الجمركية التي كانت تعاني منها الصناعة، إلى جانب استجابة وزارة المالية لكافة اقتراحات اتحاد الصناعات المصرية والغرف الصناعية من اجل تحقيق التوازن بين الضريبة المفروضة علي السلع تامة الصنع، والسلع الوسيطة والمواد الخام والأولية. وأضاف أن التعديلات راعت أيضا عدم المساس بالسلع الضرورية التي تمس محدودي الدخل، مراعاة للبعد الاجتماعي للسياسة المالية، بجانب المساهمة في توفير الرعاية الصحية الكاملة للمواطنين.