بدأت دائرة التنمية الاقتصادية فى دبى فى إجراءات التحوّل إلى عاصمة للاقتصاد الإسلامى، وشرعت فى حصر قطاعات الأنشطة التجارية الإسلامية فى الإمارة، تمهيداً لإعادة تقييمها، وإجراء تصنيف خاص بالشركات الإسلامية فى دبى، ووضع دليل الرقابة على تلك الأنشطة، وكيفية التأكد من مطابقة الأنشطة لمعايير ترخيصها. وقال المدير التنفيذى لقطاع التسجيل التجارى والترخيص فى الدائرة، محمد شاعل السعدى، إن الدائرة بدأت بالفعل فى العمل على تصنيف الأنشطة التجارية التى تطبق معايير الشريعة الإسلامية على منتجاتها أو خدماتها، مشيراً إلى أن "قطاع التسجيل التجارى يقوم فى الوقت الراهن بحصر تلك القطاعات، وما تتضمنه من أنشطة وأقسام مختلفة تغطى قطاعات متعددة. وأوضح أن "عملية التصنيف تتضمن العمل على القطاعات المالية التى تقدم خدمات مالية إسلامية، والقطاعات غير المالية التى تبيع سلعاً متوافقة مع الشريعة الإسلامية، مثل الأغذية الحلال، وتحديد وتصنيف وتقييم شركات التصدير وعلامات الجودة"، لافتاً إلى أنه سيتم الأخذ فى الحسبان خلال عملية التصنيف، أحدث التطورات فى العالم فى هذا المجال، وأفضل الممارسات الدولية، حسب تصريحات السعدى لصحيفة الإمارات اليوم. وأشار السعدى إلى أن عملية الحصر والتصنيف بدأت بعد إطلاق مبادرة الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبى، لجعل دبى عاصمة للاقتصاد الإسلامى فى العالم، وأوضح أن المبادرة تستدعى تجهيز وتهيئة قطاع التسجيل التجارى، للتعامل مع الأنشطة الإسلامية بما يخدم تطوّرها، ويساعدها على تدشين أعمالها وتنميتها. وأكد السعدى أن بيئة التسجيل التجارى، وترخيص الشركات فى دبى، تستطيع استيعاب هذا المستجد، وأن الدائرة ستعمل على تطوير هذه البيئة معتمدة على الموقع الاقتصادى المهم لدبى، باعتبارها وجهة آمنة فى المنطقة لتأسيس وتطوير الأعمال. وقال إن قطاع التسجيل التجارى سيقوم بالإطلاع على آخر المستجدات العالمية فى مجال تقييم الأنشطة التجارية الإسلامية، للقيام بالتصنيف المحلى، ووضع التعريفات اللازمة للأنشطة وأسمائها وأنواعها وتفصيلاتها، مشيراً إلى أن قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك سيقوم بالتوازى بوضع دليل الرقابة على تلك الأنشطة، وكيفية التأكد من مطابقة الأنشطة لمعايير ترخيصها. ولفت السعدى إلى أنه سيتم الاطلاع على الخطوات التى اتخذتها دول العالم فى مجال تسجيل الشركات، التى تعمل فى مجال المنتجات الغذائية.