قال محافظ البنك المركزي التونسي الشاذلي العياري إن بلاده تجري حاليا مفاوضات مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض ائتماني بقيمة 2.73 مليار دينار (ملياري دولار) لمدة عامين. وقال العياري إن الاقتراض يشكل السبيل الوحيد لدفع عجلة الاقتصاد الوطني، خاصة أن مستوى الادخار في تونس ما يزال ضعيفا جدا. واعتبر أنه بالإمكان التحكم في معدل المديونية، الذي يبلغ حاليا 47% من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي، لكنه قال إنه "معدل يمكن التحكم به". وكان مُعدل المديونية في تونس في العام 2011 في حدود 44.5% حيث بلغ حجمها 28.8 مليار دينار (18.58 مليار دولار)، مما يعني أن هذا الحجم ارتفع خلال العام الماضي بنسبة 2.5%. يُشار إلى أن معظم خبراء الاقتصاد في البلاد يحذرون من تزايد لجوء الحكومة التونسية الحالية التي تقودها حركة النهضة الإسلامية إلى الديون الخارجية التي من شأنها إثقال كاهل البلاد. وبعد عامين من الثورة التي أطاحت بالرئيس السابق زين العابدين بن علي، تخرج أعداد متزايدة من التونسيين في مظاهرات للمطالبة بفرص العمل والتنمية الاقتصادية. وكان البنك الدولي أجرى محادثات مع تونس بشأن دعم ميزانية 2013، لكن هذا يتوقف على قيام الحكومة بإصلاحات اقتصادية، حسبما ذكر البنك يوم الخميس الماضي.