تنطلق اليوم في العاصمة السعودية الرياض القمة الاقتصادية العربية الثالثة بمشاركة زعماء وقادة وممثلي الدول العربية. يبحثون خلالها إقامة منطقة للتجارة الحرة وتفعيل عدد من الاتفاقيات خصوصا تلك المتعلقة باستثمار رؤوس الأموال في الدول العربية. ومن المقرر أن تناقش القمة موضوعات أخرى، من بينها ملف البطالة، وضعف نتائج برامج التشغيل، وتطوير استخدامات الطاقة المتجددة والبدائل المتاحة من مصادر الطاقة، وخفض معدلات الفقر وتعزيز الرعاية الصحية. ونقل عن وثيقة غير نهائية للقمة أن القادة العرب سيدعون إلى توحيد النظم والتشريعات التجارية التي تمت في إطار جامعة الدول العربية للوصول إلى الإعلان عن الاتحاد الجمركي عام 2015. من جهته، قال وزير المالية السعودي إبراهيم العساف في تصريحات صحفية إن الاتفاقية العربية الموحدة المعدلة لاستثمار رؤوس الأموال العربية في الدول العربية ستعرض على القمة لنيل موافقة القادة بعد أن وافق عليها المجلس الاقتصادي والاجتماعي. تطوير القوانين بدوره، قال الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية في الجامعة العربية محمد التويجري إن قوانين الدول العربية طاردة للاستثمار، داعيا إلى إقرار التعديلات. وكشف عن قصور كبير في الاتفاقية العربية لانتقال رؤوس الأموال المقرة منذ العام 1980 وسيتمخض عن قمة الرياض تعديلها بما يتوافق مع التطورات وتقنيات العصر. من جهة أخرى، أشار التويجري إلى فجوة غذائية كبرى في الحبوب والزيت والسكر، سيستغرق ردمها 30 عاما بحجم سيولة نقدية من المتوقع أن تبلغ نحو 30 مليار دولار. وستناقش القمة موضوعات لتحقيق التنمية مثل مشاريع الربط بين السكك الحديد أو الطرق البرية أو النقل البحري والمشروعات الصغيرة والمتوسطة لإيجاد فرص عمل للشباب ومشروعات الطاقة المتجددة. وحسب بيانات الجامعة فإن حجم الاستثمارات البينية العربية هزيل لا يتجاوز 25 مليار دولار، الأمر الذي يتطلب قفزة كبيرة في هذا المجال للحد من البطالة وإيجاد فرص عمل للشباب بما يعزز الاستقرار في الدول العربية. ومن المقرر أن تستمر القمة يومين، وهي الثالثة من نوعها، وكانت عقدت القمة الأولى في عام 2009 في الكويت، والثانية في شرم الشيخ بمصر في 2011.