أظهرت مسودة لقانون جديد للطاقة بالجزائر، أن الجزائر تدرس إلغاء ضريبة أرباح استثنائية على شركات الطاقة الأجنبية، في محاولة لتعزيز الاستثمار الأجنبي والمساعدة على تلبية المطالب الاجتماعية المتزايدة. وسيتم إحلال ضريبة تكميلية على النتائج محل ضريبة الأرباح الاستثنائية التي يعتبرها كثير من المستثمرين رادعاً للاستثمار. ولم تذكر المسودة المزيد من التفاصيل. وتجري حالياً دراسة المسودة في البرلمان الجزائري الذي من المرجح أن يقرها، لأن الرئيس عبد العزيز بوتفليقة يتمتع بأغلبية ساحقة فيه. ولاقت آخر ثلاث جولات لتراخيص النفط والغاز في الجزائر اهتماماً فاتراً من الشركات الأجنبية، الأمر الذي أثار تساؤلات بشأن ما إذا كانت تملك ما يكفي من المشروعات الجديدة للحفاظ على مستوى الإنتاج، وتلبية الطلب المتزايد. وتشكل مبيعات النفط والغاز الجزائرية نحو 97% من الصادرات الإجمالية.