أكّد البرلمان الليبي، الجمعة، عدم وجود أي عجز بميزانية الدولة لهذا العام، والمقدّرة بـ68 مليار دينار ليبي، نافياً بذلك ما ورد في تقرير للمصرف المركزي عن أن العجز بميزانية الدولة لهذا العام يقدّر بأكثر من ملياري دينار. وقال رئيس لجنة الميزانية والتخطيط والمالية في البرلمان عبدالسلام عبدالله، في تصريح، إن الميزانية الحالية للدولة سجّلت فائضاً في الإيرادات النفطية والمحلية، عكس ما ذكره تقرير المصرف المركزي. ورجّح عبدالله وجود خطأ في صياغة تقرير المصرف المركزي والتعبير عن المعلومات التي يحتويها. ولفت إلى أن اللجنة البرلمانية الخاصة بالميزانية اجتمعت أمس وراجعت التقرير النصف سنوي عن سير تنفيذ الميزانية العامة بما في ذلك المصروفات والإيرادات. وكان تقرير حديث للمصرف المركزي الليبي نشر خلال اليومين الماضيين، أكد أن عجز الإيرادات النفطية والمحلية في تمويل الميزانية بلغ مليارين ومئتين وثلاثة ملايين دينار. وأشار إلى أن ما حققته ليبيا من تصديرها للنفط الخام خلال الأشهر العشرة الماضية من العام الجاري والذي بلغ 55 ملياراً و665 مليون دينار ليبي (44.169 مليار دولار إلى جانب الموارد السيادية المحققة من الضرائب وغيرها والتي تجاوزت ملياري دينار) لم تغط بنود ميزانية الدولة لهذا العام. وكانت الحكومة الليبية أقرّت في شباط/فبراير الماضي، أول أضخم ميزانية لها لهذا العام بمبلغ 68 مليار و500 مليون دينار ليبي، أي أكثر من 52 مليار و400 مليون دولار. وكانت مؤسسة النفط الليبية توقّعت أن تكون إيرادات البلاد من تصدير النفط الخام لهذا العام في حدود 50 مليار دولار. الدولار يساوي 1.2 دينار ليبي.