توصلت مصر لاتفاق مبدئي الثلاثاء مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض بقيمة 4.8 مليار دولار في خطوة تعتبر مهمة لتحسين وضعها المالي. وكان المستثمرون الذين هجروا البلاد خلال الاضطرابات السياسية التي أعقبت الإطاحة بحسني مبارك العام الماضي يتطلعون لحصول برنامج الحكومة الاقتصادي على ختم الموافقة من صندوق النقد. وقلص المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية خسائره بعد إعلان الاتفاق وانخفضت بشدة تكلفة التأمين على ديون مصر من التخلف عن السداد. وأعلن وزير التخطيط والتعاون الدولي أشرف العربي نبأ التوصل للاتفاق المبدئي في مؤتمر صحفي مع أندرياس باور رئيس وفد صندوق النقد ومسؤولين آخرين من الصندوق. وقالت مصر إن الاتفاق يشمل خفض عجز الميزانية إلى 8.5 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية 2013-2014 من 11 بالمئة في السنة المالية التي انتهت في يونيو 2012. وقال مجلس الوزراء في بيان أصدره بعد إعلان الاتفاق إن الإصلاحات الضريبية ستستهدف الأغنياء لكن مع ابقاء الحد الأعلى لضريبة الدخل عند 25 بالمئة وعدم تغيير الضريبة على الشركات. وقالت الحكومة المصرية مرارا إن برنامجها سيحمي الفقراء الذين يعتمد الكثير منهم بشدة على السلع الغذائية والضرورية المدعمة. ونادت الانتفاضة التي أطاحت بمبارك بالعدالة الاجتماعية بقدر ما طالبت بالحرية السياسية. وقال مسؤولون من صندوق النقد إن الاتفاق سيحال إلى مجلس الصندوق ليتم الانتهاء منه في 19 من ديسمبر على أن تصرف الشريحة الأولى من القرض فور موافقة المجلس على الاتفاق.