أظهرت الموازنة التونسية لعام 2017 التي نشرتها وكالة تونس أفريقيا للأنباء الرسمية أن تونس تتوقع السعي للحصول على قروض أجنبية بقيمة 2.78 مليار دولار في العام المقبل أي نحو مثلي احتياجاتها التمويلية الخارجية هذا العام للمساعدة في تغطية عجز موازنة 2017 المتوقع أن يصل إلى 5.4 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي.

وكانت الموازنة تتوقع قروضا أجنبية بواقع 1.45 مليار دولار في 2016.

وكان رئيس الوزراء التونسي يوسف الشاهد قال إنه يريد تطبيق إصلاحات من بينها ضرائب وخفض الدعم وتجميد زيادات أجور القطاع العام بهدف تعزيز إيرادات الموازنة والسيطرة على العجز.

ويعارض الاتحاد العام التونسي للشغل وغيره من النقابات بعض ما يعتبرونها إجراءت تقشفية ستؤثر سلبا على القوة الشرائية للمواطنين.

ووافقت الحكومة يوم الجمعة على موازنة 2017 التي تتضمن إنفاقا حجمه 32.7 مليار دينار تونسي (14.8 مليار دولار) بزيادة 12 بالمئة حسبما ذكرت الوكالة التونسية.

وأشارت الوكالة إلى أن الحكومة تتوقع نمو إيرادات الموازنة بنسبة 15.7 بالمئة لتصل إلى 21.8 مليار دينار مقارنة مع 18.8 مليار متوقعة لعام 2016.

وأضافت أن الميزانية تتوقع نموا اقتصاديا في 2017 بنسبة 2.3 بالمئة مقابل توقعات بنمو نسبته 1.5 بالمئة هذا العام في حين من المتوقع أن يتقلص عجز الموازنة إلى 5.4 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة مع عجز متوقع نسبته 6.5 بالمئة هذا العام.