أعلنت وزارة التجارة والصناعة المصرية الجمعة 30 ديسمبر/كانون الأول، أن صادرات البلاد غير النفطية لهذا العام ارتفعت، مقارنة بالسابق، مقابل انخفاض معدلات الاستيراد. 

وقال وزير التجارة والصناعة، طارق قابيل، في بيان نشر الجمعة إن إجمالي قيمة الصادرات غير النفطية بلغت العام الجاري نحو 20 مليار دولار، مقابل 18.6 مليار دولار في العام 2015، مؤكدا أن قطاع التصدير يمثل أحد أهم مصادر النقد الأجنبي.

وأضاف الوزير أن معدلات الاستيراد شهدت تراجعا ملحوظا، حيث بلغت العام الجاري 70 مليار دولار مقابل 77 مليار دولار في العام 2015، وهو ما ساهم في تراجع الخلل في الميزان التجاري بنسبة تصل إلى حوالي 9.5%.

وأشار الوزير المصري إلى أن الكويت ألغت الاشتراطات التي سبق أن فرضتها على صادرات الفراولة المصرية إلى أسواقها، مع التزام القاهرة باتخاذ كافة التدابير اللازمة لضمان جودة وسلامة السلع الزراعية المصدرة إلى السوق الكويتية.

وطالب الوزير بضرورة "التزام المصدرين المصريين بالشروط والمواصفات المطلوبة من جانب الشركات الكويتية، وبمواعيد الشحن والتسليم، مما سيساعد بقوة على زيادة تدفقات الصادرات المصرية من الحاصلات الزراعية، خاصة الفراولة، إلى السوق الكويتية بشكل خاص، ودول الخليج بشكل عام".

وتسعى مصر لتحسين صادراتها لزيادة تدفق العملة الصعبة للبلد، الذي يواجه أزمة اقتصادية، دفعته للاقتراض من عدة جهات دولية، بينها صندوق النقد الدولي، في ظل ارتفاع أسعار السلع وتعويم الجنيه، الذي انخفضت قيمته أمام الدولار إلى 19 جنيها.