أكد الوزير المنتدب لدى وزير المال الجزائري، المكلف بالاقتصاد الرقمي وتطوير الأنظمة المالية، معتصم بوضياف، أنه سيتم إطلاق نظام الدفع الإلكتروني، الذي سيسمح للمؤسسات بدفع ضرائبها عن بعد، قبل نهاية 2016. وذكر الوزير، في تصريحات صحافية، أن هذا الإجراء يندرج في إطار تطوير الإدارة الضريبية، وستعمل الحكومة الجزائرية على تعميمه خلال الربع الثاني من سنة 2017.

وبخصوص الدفع الإلكتروني، الذي شرع فيه الأسبوع الماضي، قال "بوضياف" إن الأمر يتعلق بمرحلة في تطوير طرق الدفع الجديدة، مضيفًا أن القانون الخاص بالتجارة الإلكترونية سيعرض على البرلمان الجزائري قريبًا. وذكر أن تسع مؤسسات شرعت في توفير خدمة الدفع الإلكتروني لزبائنها، وهي "اتصالات الجزائر"، و"موبيليس" و"الخطوط الجوية الجزائرية"، و"طاسيلي للطيران"، و"الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي"، وشركة المياه و التطهير للجزائر"سيال"، و"جازي"، و"أوريدو"، و"أمانة للتأمينات"، مشيرًا إلى أن عدد المؤسسات مرشح للارتفاع، وأن محادثات قد انطلقت مع شركات عمومية أخرى، على غرار "سونلغاز" الجزائرية، والوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره "عدل".

وبإمكان كل عميل يملك حسابًا مصرفيًا طلب بطاقة مصرفية، إذا لم يكن قد حصل عليها من قبل، أما الذين يملكونها، فهم مطالبون كذلك بطلب فتح خدمة الدفع الإلكتروني في بطاقاتهم.

ويعتبر تقادم النظام المالي الجزائري من أهم العراقيل التي تواجه عملية استقطاب الاستثمارات، التي تشتد الحاجة إليها في الجزائر، في الظرف الراهن، بسبب الأزمة المالية والاقتصادية التي تمر بها، فهي مجبرة على تعزيز اقتصادها، وتنويع مواردها، بدلاً من الاعتماد على النفط والغاز، الذين يمثلان 60 % من الميزانية، و95 % من دخل صادرات البلاد.