قال تقرير اقتصادي الأحد ان اسعار الذهب انهت تداولاتها في الاسبوع الماضي عند مستوى 1290 دولارا امريكيا للاونصة وذلك بعد سلسلة من الانخفاضات المستمرة. واضاف التقرير الصادر عن مجلة (بلومبيرغ) الاقتصادية والمنشور على صفحتها الالكترونية ان تحركات اسواق الذهب لاتزال تحت ضغوط حالة عدم اليقين بشأن موعد تقليص سياسات التيسير الكمي الامريكية والتي تقدر ب 85 مليار دولار شهريا. وذكر ان نائب رئيس البنك الفيدرالي الامريكي جانيت يلين أكدت في شهادتهاامام الكونغرس الاسبوع الماضي ابقاء سياسات التيسير الكمي حتى يظهر التعافي على الاقتصاد ولكن بسبب تشبع المستثمرين من تلك التصريحات فإنها لم تؤثر على اسعار الذهب بنحو شديد. واشار التقرير الى ان تلك السياسات ساهمت في تضاعف اسعار الذهب على مدار 3 سنوات الا انها تراجعت منذ بداية العام الحالي بنحو 20 بالمئة على اثر تحسن اداء الاقتصاد الامريكي والرهانات على قرب انتهاء العمل بها فضلا عن تحسن اداء اسواق الاسهم الامريكية. وقال ان حالة عدم اليقين التي سيطرت على المستثمرين ادت الى المزيد من تراجع الاسعار مترقبين اقتناص فرص الشراء بأسعار رخيصة وهذا ما ساهم في الابقاء على تداولات الذهب ضمن نطاقات محدودة دون مستوى 1300 دولار للاونصة حتى الان. واضاف نقلا عن بعض الخبراء أنه في ظل الظروف الحالية وضبابية المشهد العالمي من الصعب توقع اتجاه أسعار الذهب للاسبوع الحالي حتى تظهر اثار تصريحات البنك الفيدرالي الامريكي بشأن عمليات التيسير الكمي. ولفت الى ان الاسبوع الماضي شهد بعض الارتفاعات الطفيفة للاسعار وذلك بعد تصريحات نائب رئيس البنك الفيدرالي الامريكي جينيت يلين مع ارتفاع سعر صرف الدولار الامريكي امام سلة العملات الرئيسية اهمها اليورو والين الياباني. واكد ان الرابح الاكبر في سلسلة الانخفاضات الاخيرة للذهب هو قطاع الحلي الذهبية التي عادة ما تنتعش مبيعاتها في الاوضاع لاسيما الاقبال الهندي والصيني الذي يحتل جزءا واسعا من اجمالي استهلاك الذهب العالمي. وعن اسعار الفضة ذكر التقرير انها انخفضت ايضا ليتم تداولها عند مستوى 7ر20 دولار للاونصة في حين انخفضت اسعار البلاتينيوم بنسبة 44ر0 بالمئة لتصل الى مستوى 1440 دولارا للاونصة اما البلاديوم فقد انخفض بنسبة 7ر1 بالمئة ليصل الى 725 دولارا للاونصة.