يبدو أن البنوك الإسلامية، أو التشاركية كما سماها المشرع المغربي، في طريقها لتصبح فاعلا ماليا مهما في القطاع الاقتصادي بعد الثقة التي حظيت بها من طرف المستهلك المغربي الذي كان ينتظر منذ سنوات هذه الصيغة البنكية الجديدة. 

وحسب ما أفاد به تقرير صادر عن بنك المغرب، فإن عدد الحسابات البنكية التي فتحت لدى البنوك التشاركية الخمسة المرخص لها بالمغرب بلغ 43 ألف حساب نهاية يونيو، وبلغ حجم الأموال المودعة في هذه الحسابات 1,1 مليار درهم.

وأوضح البنك المركزي أن التمويلات التي منحتها هذه البنوك منذ انطلاق نشاطها قبل عام ناهزت 2,2 مليار درهم. وقالت هبة الزهوي، مديرة الرقابة البنكية لدى بنك المغرب، إن قطاع البنوك التشاركية عرف انطلاقة تدريجية منذ شهر غشت من العام الماضي، وتركزت معاملاته في البداية حول منتوج المرابحة، والذي طبقه في مجالات التمويل العقاري وتمويل شراء السيارات والمعدات المهنية والتجهيز المنزلي.