أوضح وزير العمل الجزائري، محمد الغازي، أن إعداد مشروع القانون المتعلق بالتقاعد أملته "الصعوبات المالية" للصندوق الوطني للتقاعد، مبرزًا أن إلغاء التقاعد النسبي من شأنه تفادي أي أزمة قد يواجهها الصندوق مستقبلا، ويضمن ديمومة الصندوق وتوازناته المالية والحفاظ على مكتسبات العمال. 

وأكد الوزير، في تصريحات للصحافة على هامش لقائه السبت بالمديرين الولائيين للتشغيل في الجزائر، أن أبواب الحوار تبقى مفتوحة أمام الشريك الاجتماعي لتقديم التوضيحات الضرورية حول مشروع القانون المتعلق بالتقاعد، وحول كل انشغالات العمل النقابي. وبخصوص مطلب النقابات المستقلة القائل بإشراكها في إثراء مشروع هذا القانون قبل عرضه على البرلمان، قال الغازي "هذا الأمر غير منصوص عليه في القانون". 

ويتضمن مشروع القانون المعدل والمتمم للقانون رقم 83 -12 المؤرخ في 2 يوليو/تموز 1983 المتعلق بالتقاعد إلغاء أحكام التقاعد النسبي ودون شرط السن المحدثة بموجب المادة 2 من الأمر 97 -13 الموافق ل31 مايو/آيار 1997 الذي يعدل ويتمم هذا القانون.

وعرج المتحدث بالمناسبة إلى ملف الأحكام المتعلقة بالمهن الشاقة التي تطرق اليها مشروع القانون، وأكد أن قائمة هذه المهن سيتم تحديدها بموجب مرسوم تنفيذي بعد التصويت على مشروع القانون من قبل البرلمان. واستبعد وزير العمل إمكانية عرض مشروع قانون العمل في الوقت الحالي.