طلبت الهيئة العامة للبترول في مصر استيراد نحو 1.5 مليون طن سولار فى الربع الثاني من العام الجاري 2013 "أبريل – يونيو " من خلال مزايدة عالمية طرحتها مطلع الأسبوع الجاري.  وقال مسئول بارز بالهيئة العامة للبترول لوكالة "الأناضول" للأنباء، اليوم الأربعاء، إن الهيئة طلبت توريد نحو 470 ألف طن فى شهر ابريل و530 ألف طن فى شهر مايو و500 ألف طن فى شهر يونيو المقبل.  وأضاف المسئول إن هذه الكميات تتجاوز ما تم توريده فى الربع الأول من العام الجاري 2013 بنحو 300 ألف طن.  وأوضح أن هذه الكميات تأتى فى إطار خطط هيئة البترول لمواجهة ارتفاع الطلب على السولار خلال شهور الحصاد الزراعي، والذى يرتفع فيها الطلب على غير مستوياته الطبيعية بنسبة 10%.  وتبلغ الكميات المطروحة من السولار فى الربع الأول نحو 35 ألف طن يوميا فى المتوسط تقفز فى شهر أبريل إلى 38 ألف طن مع زيادة استخدامات الفلاحين.  وقال المسئول ،الذى فضل عدم ذكر هويته،: "كلنا نعرف أن الفلاحين يتوسعون بشكل مفرط فى استخدام السولار.. وليس لدينا أى بديل سوى توفير الكميات المطلوبة لضمان عدم حدوث مشاكل".  ويتوسع المزارعون المصريون فى الريف فى استخدام الآلات الزراعية، التى تعمل بالسولار خلال موسم حصاد المحاصيل بدءا من شهر أبريل من كل عام مع قيامهم بعمليات تخزين واسعة لكميات السولار، مما يخلق أزمات فى سوق المنتجات البترولية.  وقال الدكتور رمضان أبو العلا، نائب رئيس جامعة فاروس وخبير البترول المصرى: إن توسع الحكومة المصرية فى استيراد المنتجات البترولية مسألة محفوفة بالمخاطر فى ظل تناقص عجز الاحتياطي الأجنبي ووصوله لمستويات حرجة للغاية.  وأكد أبو العلا أن تكلفة استيراد الكميات الجديدة للسولار سوف تتجاوز 1.5 مليار دولار في حال بقاء الأسعار الحالية له فى السوق العالمية على معدلاتها.  ويقدر سعر طن السولار بنحو 1000 دولار فى السوق العالمية بخلاف رسوم النقل. وقال "هل تستطيع قدرة مصر الحالية تحمل هذه الأسعار.. أشك فى ذلك".  وأكد أبو العلا أن مشكلة السولار فى مصر تتمثل بشكل رئيسي فى تنوع مستهلكيه بشكل يصعب حصره، فيما يبقى البنزين قاصر على مستخدمي السيارات مما يضمن نجاح تجربته عبر كروت ذكية أو كربونات.  وأضاف أن استمرار دعم السولار والمنتجات البترولية على الوضع الحالي سيؤثر بشدة على ما تبقى من الاحتياطي الأجنبي لدى البنك المركزي.  وتشير بيانات صادرة عن هيئة البترول في مصر إلى أن دعم السولار بلغ فى العام المالي 2011-2012 نحو 55 مليار جنيه من بين 114 مليار جنيه سجلها دعم المنتجات البترولية فى هذا العام وسط توقعات قوية بتخطى هذا الرقم خلال العام الجاري.