قال بنك الاحتياط المركزي النيوزيلندي اليوم الخميس، إنه سيبقي على سعر الفائدة الرسمي عند 2%، لكنه أشار إلى إمكانية خفضه في وقت لاحق من العام الجاري.

وصرح محافظ البنك جريمي ويلر، وقعاتنا وافتراضاتنا الحالية تشير إلى الحاجة لمزيد من سياسة التيسير لضمان استقرار التضخم المستقبلي قرب منتصف النطاق المستهدف (ما يقرب من 2%).

وكان البنك قد خفض سعر الفائدة الرسمي إلى 2% في أغسطس في محاولة غير ناجحة لإضعاف الدولار النيوزيلندي.

وقال ويلر، إن ضعف الأوضاع الدولية وأسعار الفائدة المنخفضة بالنسبة لنيوزيلندا مازالا يفرضان ضغوطا متصاعدة على سعر صرف الدولار النيوزيلندي، مما يؤثر على صادرات القطاع الخاص.

وأضاف "ثمة حاجة لخفض سعر الصرف".