يدرس مجلس الشورى السعودي اقتراحا بفرض رسوم على التحويلات النقدية للوافدين الأجانب في المملكة بنسبة تصل إلى 6% من قيمة التحويل.

ويتضمن المقترح تطبيق رسوم بنسبة 6% على التحويلات في السنة الأولى من عمل الوافد، على أن تنخفض هذه النسبة سنويا بشكل تدريجي حتى تتوقف عند 2% في السنة الخامسة من عمل الوافد للبلاد.

ويهدف المقترح إلى تشجيع العاملين الأجانب على إنفاق مدخراتهم النقدية أو استثمارها داخل المملكة، إضافة إلى تطوير مستوى المزايا والخدمات التي تقدمها الدولة لهم.

ونصت مسودة النظام المقترح، على إيداع المبالغ المحصلة من الرسوم والغرامات الخاضعة لهذا النظام في حساب مخصص لها بمؤسسة النقد السعودية.

وبحسب تقرير اللجنة المالية فإن المقترح يسعى للاستفادة من الفرصة الاقتصادية الضائعة، التي تكمن في السيولة النقدية التي يتم تحويلها بواسطة العاملين الأجانب بشكل متنام ومستمر.

وارتفعت تحويلات الأجانب في السعودية إلى مستوى قياسي عام 2015، لتصل إلى 42 مليار دولار، مرتفعة بنسبة 2.3% عن عام 2014.

وتشير بيانات الهيئة العامة للإحصاء في السعودية، إلى أن عدد الأجانب وصل 10.07 مليون نسمة عام 2015، ما يمثل 33% من إجمالي عدد السكان في البلاد البالغ 30.6 مليون نسمة.