كشف وزير الاقتصاد والمال محمد بوسعيد، الثلاثاء، عن أن التعليم يمثل أحد أهم المعيقات التي تواجه النمو الاقتصادي في المغرب.

وأكد بوسعيد، خلال جلسة الأسئلة الشفوية في مجلس النواب، الثلاثاء، أنه يؤمن بأن "معيقات النمو في المغرب هي التعليم ثم التعليم ثم التعليم"، مستدلًا بأبرز نتائج دراسة أجراها البنك الأفريقي للتنمية حول النمو في المغرب.

وأوضح أن الحوار الاجتماعي متواصل في إطار علاقات الثقة بين الحكومة والنقابات، وأن الحكومة أجرت مجهودات من أجل تحسين الدخل والأجور، لاسيما يتعلق بالإجراءات المنبثقة عن تنفيذ اتفاق 26 نيسان/ أبريل 2011، وأن الشغيلة حصلت على عدة مكتسبات سواء داخل القطاع العام أو القطاع الخاص خلال الأعوام الماضية.

وأضاف بوسعيد أن من بين هذه المكتسبات الرفع بـ600 درهم في الشهر صافية من أجور موظفي الادارات العمومية والجماعات المحلية والمؤسسات ذات الطابع الإداري ابتداء من فاتح أيار/ مايو 2011، ورفع الحد الأدنى للمعاش من 600 درهم إلى 1000 درهم، وكذا الرفع من نسبة حصيص الترقي إلى 33%.

وأشار إلى أن هذه الزيادات في أجور الموظفين وكذا تحسين نظام الترقي أدى إلى تسجيل ارتفاع في حجم كتلة الأجور بالوظيفية العمومية، حيث بلغ أكثر من 105 مليار درهم مقابل ما 66.7 مليار درهم العام 2007.

وخلص بوسعيد إلى أنه تم أيضًا تحسين الحد الأدنى للأجور الصافية والرفع من المتوسط الشهري الصافي للأجور بالوظيفة العمومية الذي انتقل من 5330 درهمًا العام 2007 إلى 7500 درهم في رسم العام 2015.