بحث وزير العمل الدكتور حسن حجازي ونظيره الفلسطيني الدكتور أحمد مجدلاني اليوم تجربة البلدين في مجال الضمان الاجتماعي والتشريعات الخاصة بعلاقات العمل وسبل استيعاب قوة العمل بالسوق.
وأكد الوزير حجازي أن الوزارة أنجزت خلال الفترة الماضية حزمة من التعديلات على البنية التشريعية لعلاقات العمل بما يحقق الضمان الاجتماعي ويصون حقوق جميع أطراف العملية الإنتاجية وينعكس إيجابا على الاقتصاد الوطني.
وبين الوزير حجازي أن الوزارة لديها رؤية إستراتيجية قصيرة وطويلة المدى لاستيعاب قوة العمل الحالية والمستقبلية عبر ربط السياسة السكانية بعملية التنمية للاستفادة من التزايد السكاني وتحويله من مشكلة اقتصادية واجتماعية إلى قوة بشرية منتجة.
بدوره عرض مجدلاني التجربة الفلسطينية في مجال الضمان الاجتماعي وصندوق التقاعد الخاص بالقطاعين العام والخاص ومجالات الاستثمار لأموال مؤسسة التأمينات.
حضر الاجتماع السفير الفلسطيني بدمشق محمود الخالدي.