أعلن عدد من الوزراء اللبنانيين رفضهم لأفكار طرحت لزيادة الضرائب على الوقود لتمويل ترحيل النفايات للخارج وتثبيت متطوعي الدفاع المدني.

وقال وزير البيئة اللبناني محمد المشنوق في تصريح قبيل بدء جلسة مجلس الوزراء اللبناني اليوم إن "فرض أي ضريبة يحتاج إلى إقرار في مجلس النواب".

من جهته، تساءل وزير التنمية الإدارية نبيل دو فريج "عن سبب عدم تخفيض الاسعار على الرغم من انخفاض اسعار المحروقات".

وقال وزير الصحة وائل أبو فاعور إنه "وقبل زيادة الضرائب على جيوب المواطنين لماذا لا نحصل الضرائب من علية القوم وكبار المهربين؟".

من جهته، أكد وزير الاقتصاد الآن حكيم أن "وزراء حزب الكتائب اللبنانية لن يقبلوا بأي زيادة تلقى على كاهل المواطن".

وقال وزير الخارجية جبران باسيل "أنا أول من خفض ال 5000 آلاف عن البنزين (عندما كان وزيرا للطاقة) ، ووزير الطاقة هو الوحيد المعني وإذا حدثت زيادة فستكون عشوائية وعلى الدولة أن تنشىء صندوقا للأموال".

وقال وزير الرزاعة أكرم شهيب المكلف بحل أزمة النفايات أن "موضوع ترحيل النفايات مستمر والمتابعة عند مجلس الانماء والاعمار"
أما وزير الداخلية نهاد المشنوق فقد أعلن قبيل جلسة مجلس الوزراء اللبناني: "أن الموضوع الاساسي الذي سيطرحه مجلس الوزراء هو تثبيت متطوعي الدفاع الوطني".

وأوضح وزير الصناعة حسين الحاج حسن "هذه الجلسة ليست مخصصة للبحث في الزيادة على البنزين بل لمناقشة مالية الدولة الصعبة ، وأردف قائلا "نحن ضد الزيادة في الضريبة".