وفرت أول مزرعة عضوية معتمدة دولياً في قطر إنتاجها على نطاق أوسع في الدولة بعد أن أقامت شراكات مع مجمعات تجارية محلية ومطاعم.

ونمت مزرعة الصفوة من مزرعة تقليدية صغيرة إلى منشأة مساحتها نحو ستة آلاف متر مربع يخصص معظمها للزراعة العضوية.

قال صاحب المزرعة ناصر الكواري "يبدأ إنتاجنا الزراعي في 15 أغسطس وينتهي في شهر يونيو، ثم يبدأ تجهيز المزرعة للموسم الثاني اعتباراً من هذا الوقت.. وتصل كمية الإنتاج إلى 250 طناً".

ومثل أي مشروع زراعي يُقام في مناخ قطر القاسي تسعى مزرعة الصفوة للتغلب على العقبات الخاصة بالطقس مثل ارتفاع درجة الحرارة وانتشار الغبار، وكان هناك أيضا نقص في العمالة المدربة إضافة إلى ضعف في الطلب على المنتجات العضوية في البداية.
وأضاف الكواري "عندما بدأنا في السنة الأولى في 2012 واجهتنا صعوبات مختلفة، ولكن بالتدريج وبالتثقيف وبالسعر المناسب بدأ العمل يتطور والحمد لله أصبحت لدينا أرضية جيدة في السوق، وأصبح لنا زبائننا، كما أصبحت منتجاتنا تصل إلى المجمعات التجارية".
وقالت أولفا جوتاتا المدير العام المشارك لمزرعة الصفوة "إنهم جربوا تقنيات عديدة حتى وجدوا أفضل الوسائل للتغلب على الظروف الجوية الصعبة.
وأضافت "توجد صعوبات بسبب ظروف الطقس، فنحن نبدأ الزراعة العضوية من سبتمبر إلى يونيو، وأثناء تلك الفترة نخشى من المطر والغبار وهذا يفسر وجود نوعين من الزراعة.. النوع الأول في البيوت المحمية، والثاني في الزراعة المكشوفة، ونحن نخشى من المبيدات الحشرية لأن الزراعة العضوية لا تستخدم فيها أي أسمدة أو أي منتجات كيميائية.

أصبح تسويق منتجات المزرعة أسهل في عام 2014 عندما نالت شهادة الاتحاد الدولي لحركات الزراعة العضوية (إفوام)، وتشترط الشهادة عملية إراحة الأرض لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات لضمان أنها خالية من المبيدات. وتشترط أيضا تخصيص فريق للزراعة العضوية فقط ومنشأة تخزين مستقلة ومختبرا إضافة إلى شروط أخرى.

وتوزع مزرعة الصفوة خضروات طازجة تقطف يوميا على مجمعات تجارية محلية تبيع للجمهور بينها سلسلتا متاجر الميرة ومونوبركس.

وقال أندرو مارتن المشرف في قسم الخضروات بمتجر مونوبركس "الأسعار ليست باهظة لكن أفضل شيء هو أننا نحصل على منتجات عضوية محلية طازجة من المزرعة مباشرة.. وهذا هو الفارق، على عكس الإنتاج العضوي الأوروبي الذي يُشحن جوا ويستغرق وصوله للمتجر أياما".

وإدراكا منها لتنامي الطلب على الإنتاج المحلي الزراعي العضوي تعمل الحكومة حاليا على زيادة عدد المزارع العضوية في البلاد حيث بدأت خمس مزارع العمل بالفعل هذا العام.

وكشف تقرير الأغذية المصنعة في دول مجلس التعاون الخليجي الذي أصدرته مؤسسة البن كابيتال في أبريل الماضي أن زيادة أمراض ذات صلة بنمط الحياة مثل البدانة والسكري أدت إلى نشر الوعي الصحي في دول مجلس التعاون، وبالتالي زاد الإقبال على استهلاك الأغذية الصحية والعضوية.