أقرّ وزير "المال" الجزائري، عبد الرحمن بنخالفة، بتراجع كبير لمداخيل البلاد بلغ حدّة كبيرة، معلنًا أن نسبة الانخفاض وصلت إلى 50٪ خلال الأشهر القليلة الماضيّة.

وأضاف المسؤول الحكومي الجزائريّ، أمام أعضاء مجلس النواب المنتقدين لإجراءات التقشّف الواردة في مقترح قانون مال العام المقبل، أن الجمهورية ليست في راحة ماليّة، وإقرار الزيادات في الأسعار لا بدّ منه.

وذكر بنخالفة، "لا تحاسبُونا على أموال البترول، فقد بنينا بها المساكن والجامعات" قبل أن يزيد: "الوضع الاقتصادي الصعب لا يمكن إنكاره، والدولة تعمل على تعويض خسائر انهيار أسعار البترول باللجوء لأموال الخزانة والبنوك الأخرى، إضافة لحسابات المصارف والودائع".