عززت سياسة مؤسسة النقد العربي السعودي المتوازنة في استقرار الاقتصاد الوطني رغم الاضطرابات العالمية ، مما ساهم في رفع التصنيف الائتماني للسعودية ،حيث أعلنت وكالة فيتش (Fitch) في مارس 2014 عن رفعها للتصنيف السيادي للمملكة من (-AA) إلى (AA) مع نظرة مستقبلية مستقرة.

وشهد القطاع المصرفي في السنوات العشر الأخيرة تطوراً كبيراً -كماً ونوعاً- حيث ارتفع عرض النقود بتعريفه الواسع (ن3) بنهاية يوليو 2014 بنسبة 270 في المائة ليبلغ 1669,3 مليار ريـال مقابل 451,3 مليار ريـال بنهاية تموز/يوليو 2004.. وارتفع إجمالي الودائع المصرفية بنسبة284,5 في المائة ليبلغ 1520,6 مليار ريـال خلال نفس الفترة.

كما ارتفع إجمالي مطلوبات المصارف التجارية على القطاعين الخاص والعام بنهاية يوليو2014 بنسبة 193,4 في المائة ليبلغ 1314,4 مليار ريـال مقابل 447,8 مليار ريـال بنهاية يوليو من عام 2004، وكل ذلك يسهم في نمو الاقتصاد ويعزز استقرار القطاع المالي في البلاد.

وبلغ معدل كفاية رأس المال للمصارف المحلية (معيار بازل) 17,8 في المائة بنهاية الربع الثاني من العام الجاري 2014، حيث تعد هذه النسبة أعلى من معيار بازل البالغ 8 في المائة.. وأظهرت اختبارات التحمل التي تجريها المؤسسة بصفة دورية على المصارف التجارية نتائج جيدة.

وشهدت الخدمات المصرفية المزيد من الانتشار في جميع أنحاء المملكة، فقد ارتفع عدد فروع المصارف التجارية بنهاية تموز/يوليو2014 بنسبة 53,8 في المائة ليصل إلى 1862 فرعاً مقابل 1211 فرعاً في نهاية يوليو2004.

وإدراكاً لأهمية الاستفادة من أحدث التطورات التقنية في المجال المصرفي، عملت المؤسسة بالتعاون مع المصارف المحلية على تطبيق أحدث التقنيات المصرفية الآمنة، وارتفع مجموع قيم عمليات النظام السعودي للتحويلات السريعة"سريع" من8,1 تريليون ريـال عام 2004 إلى 54,6 تريليون ريـال في عام 2013.

كما ارتفع إجمالي العمليات المنفذة من خلال أجهزة الصرف الآلي من 412,1 مليون عملية إلى 1335,5 مليون عملية خلال نفس الفترة ، فيما ارتفع إجمالي العمليات المنفذة من خلال نقاط البيع خلال نفس الفترة من نحو 52,1 مليون عملية بقيمة 23,9 مليار ريـال إلى 294,1 مليون عملية بقيمة 144,3 مليار ريـال ، وارتفع عدد الفواتير المسددة من خلال نظام سداد من 43,5 مليون فاتورة بقيمة 22,0 مليار ريـال في عام 2007 إلى 160,8 مليون فاتورة بقيمة 176,6 مليار ريـال في عام 2013.