أكد الخبير الاقتصادي عز الدين سعيدان أن تونس قد تضطر سنة 2017 إلى طلب إعادة جدولة ديونها الخارجية من المؤسسات المالية والجهات المانحة معتبرًا أن ذلك سيكون سابقة أولى في تاريخ تونس منذ الاستقلال.

وأفاد عز الدين سعيدان، على هامش إعطاء إشارة انطلاق الاستشارة الوطنية للشباب حول مشروع قانون المصالحة في المجال الاقتصادي والمالي ببادرة من القطب المدني للتنمية وحقوق الانسان بأنه بحلول سنة 2017 ستكون تونس مطالبة بتسديد العديد من القروض الخارجية ذات الاجل المتوسط 3 سنوات والتي تم الحصول عليها بعد الثورة في ظل وضع اقتصادي ومالي متردي. في تصريح خص به "وات".

وأضاف سعيدان قوله إن طلبت تونس إعادة جدولة ديونها لن تقبل أي دولة أو جهة مانحة بعد ذلك تمكينها من قروض وحتى وإن قبلت جهة معينة إقراض تونس فإن ذلك سيكون بفوائد مرتفعة جدًا وفق تقديره.