أحال رئيس الحكومة المغربيّة عبد الإله بنكيران مشروع إصلاح أنظمة التقاعد إلى المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، لإبداء الرأي، قبل المصادقة عليه، وإحالتهما على البرلمان للمناقشة والمصادقة.
ومن المنتظر أن يدلي مجلس نزار بركة برأيه في تعديل القانون المتعلق بتحديد الحد الأدنى لسن المسؤولين وموظفي الدولة والجماعات والمؤسسات العامة التابعة للمعاشات المدنية، وتعديل القانون الخاص بالمعاشات المدنية، في أجل لا يتعدى ثلاثة أشهر، ابتداء من تاريخ توصله بها.
وتعتبر هذه  المشاريع مقبولة من طرف المجلس في حالة عدم الإدلاء.
يذكر أنّ الحكومة تقترح رفع سن التقاعد إلى 62 عامًا ابتداء من 2016، ثم إلى 65 عامًا ابتداء من 2025، وتقترح كذلك الزيادة في المساهمة بالنسبة للأجراء في الصندوق المغربي للتقاعد من 20 إلى 28 %، وبمراجعة طريقة احتساب المعاشات.