وافقت الحكومة الموريتانية على قانون يسمح بالمصادقة على اتفاقية بشأن تشجيع وحماية الاستثمارات بين موريتانيا وإسبانيا. 

وبحسب البيان الصادر عن الحكومة الموريتانية في أعقاب اجتماعها الذي عقدته الجمعية في نواكشوط، فإن الاتفاقية الجديدة تهدف إلى حماية الاستثمارات من أجل دفع التعاون الاقتصادي والاستثمارات بين موريتانيا ومملكة إسبانيا. 

وترتبط موريتانيا وإسبانيا بعلاقات اقتصادية تعتمد بالأساس على التبادل التجاري، حيث تستورد موريتانيا من إسبانيا الكثير من المواد الغذائية والملابس والسيارات؛ غير أن التعاون الأمني بين البلدين وصل إلى ذروته في السنوات الأخيرة خاصة فيما يتعلق بالهجرة السرية. 

وأوضح البيان أن المشروع القانون الأخير يهدف إلى "تحديث مدونة التجارة المصادق عليها منذ خمسة عشر سنة، من أجل جعلها أكثر فاعلية وأكثر جاذبية"، وفق نص البيان.